مؤسسة مهجة القدس ©
الاعتقال الإداري للمقدسيين: هل يقمع انتÙاضتهم؟
أعاد قرار سلطات الاØتلال الصهيوني تØويل ثلاثة نشطاء Ùلسطينيين إلى الاعتقال الإداري ÙÙŠ القدس المØتلة، إلى الذاكرة سياسة قديمة جديدة كانت قد Ø·Ùبّقت بØقهم على مدى عقود الاØتلال الماضية، وبلغت ذروتها إبان الانتÙاضة الأولى، Øين Øوّلت سلطات الاØتلال ÙÙŠ Øينه عشرات القياديين الÙلسطينيين إلى هذا النوع من الاعتقال، من أبرزهم: الراØÙ„ Ùيصل الØسيني، ومسؤول مل٠القدس ÙÙŠ Øركة "ÙتØ"ØŒ Øاتم عبد القادر، وعدد من قياديي الÙصائل الÙلسطينية.
وتم تØويل النشطاء الثلاثة، على الرغم من امتلاكهم للبطاقة الزرقاء (بطاقات الهوية الشخصية التي ÙŠØملها عرب القدس المØتلة)ØŒ إذ يخضع أكثر من 300 أل٠Ùلسطيني مقدسي لقوانين الاØتلال الصهيوني. ÙˆÙÙŠ السياق، أكد عضو "القيادة الموØدة للانتÙاضة الأولى"ØŒ Øاتم عبد القادر، ÙÙŠ تصريØات لـ"العربي الجديد"ØŒ بأن "السياسة الصهيونية الجديدة القديمة، بتÙعيل هذا النوع من الاعتقال، سينتهي إلى Ùشل كما ÙÙŠ السابق، Øين Ø£Ùشله الأسرى الإداريون ÙÙŠ Øينه، ولم يستطع الاØتلال كسر الانتÙاضة الأولى عبر اعتقال قادتها".
ويؤكد عبد القادر بأن "الاØتلال سيÙشل أيضاً ÙÙŠ قمع انتÙاضة القدس، باعتقاله أمين سرّ ÙØªØ ÙÙŠ المدينة عدنان غيث، وشقيقه صادق والشاب إسلام النتشة، من بلدة عناتا، شمال القدس". اعتÙقل النتشة،
بسبب عبارة كتبها على صÙØته على موقع "Ùايسبوك"ØŒ جاء Ùيها: "اللّهمّ ارزقني الشهادة على أبواب المسجد الأقصى"ØŒ وهي عبارة قادت المØققين الصهاينة إلى تØويله للاعتقال الإداري.بدوره، كش٠رئيس لجنة "أهالي أسرى القدس"ØŒ أمجد أبو عصب، ÙÙŠ Øديث لـ"العربي الجديد"ØŒ عن "وجود ستة أسرى مقدسيين ÙÙŠ الاعتقال الاداري ÙÙŠ سجون الاØتلال، منذ العام الماضي ÙˆØتى الآن، أبرزهم النائب Ù…Øمد طوطØØŒ ÙÙŠ Øين أن ثلاثة من هؤلاء الستة، تمّ تØويلهم للاعتقال الإداري قبل أقل من أسبوع".
ويشير أبو عصب إلى أن "تÙعيل الاعتقال الإداري ÙÙŠ القدس، والذي Ø·Ùبّق على نطاق واسع ÙÙŠ الانتÙاضة الأولى، لم يخمدها أبداً، بل إن Ù…ÙŽÙ† اعتÙقل ÙÙŠ ذلك الوقت، تØوّل إلى رمز وطني واØتلّ مواقع Øساسة ÙÙŠ السلطة الÙلسطينية، كما هو الØال بالنسبة إلى وزير القدس الأسبق خالد أبو عرÙØ©".
وتÙعرّ٠مؤسسات Øقوقية Ùلسطينية وعالمية "الاعتقال الإداري"ØŒ ومنها مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير ÙˆØقوق الإنسان ÙÙŠ السجون الصهيونية" ومقرّها رام الله، بأنه "اعتقال من دون تهمة أو Ù…Øاكمة، وهو يعتمد على مل٠سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو Ù…Øاميه الاطلاع عليها. ويمكن Øسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير Ù…Øدودة، إذ يتم استصدار أمر إداري Ù„Ùترة أقصاها ستة أشهر ÙÙŠ كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناÙ".
وقد تكون صلاØية إصدار أمر اعتقال إداري ضد مواطني القدس، بيد وزير الأمن الصهيوني أو قائد المنطقة العسكري، إذا ما كان هناك ادّعاء عن نشاطات جرت ÙÙŠ الأرض المØتلة. وبموجب القانون الصهيوني المعمول به منذ العام 1948 ÙˆØتى سنة 1979ØŒ تم تطبيق أنظمة الطوارئ البريطانية للعام 1945ØŒ تØديداً المادة 111ØŒ ولاØقاً ÙÙŠ العام 1979ØŒ سÙنّ "قانون صلاØيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) 1979"ØŒ التي ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¯Ø© 2 منه الصلاØية لوزير الأمن، بإصدار أوامر اعتقال إداري، ÙˆÙقط ÙÙŠ Øالات نادرة جداً للقائد الأعلى للجيش.
وبموجب المادة 4 من القانون، يجب Ø¥Øضار المعتقل خلال 48 ساعة أمام رئيس Ù…Øكمة مركزية، الذي يملك صلاØية تثبيت الأمر، أو تقصير المدة أو إلغاء الأمر. ويضمن القانون ØÙ‚ استئنا٠القرار أمام المØكمة العليا، ÙÙŠ مدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد، ويÙمكن تقديم مواد سرية ÙÙŠ هذا الصدد. أما إذا كان الأمر صادراً عن القائد العسكري للأرض المØتلة، Ùإن الأوامر العسكرية تسري بهذا الشأن، ولا يكون هناك أي اعتبار لكون المعتقل من سكان القدس.
ويقبع Øالياً، ÙˆÙقاً لمؤسسة "الضمير"ØŒ 220 أسيراً Ùلسطينياً ÙÙŠ سجون الاØتلال، تØت أمر الاعتقال الإداري، من دون تهمة أو Ù…Øاكمة، من بينهم 4 أسيرات Ùˆ9 من أعضاء المجلس التشريعي. ÙˆÙيما يقع على عاتق الØاكم العسكري الصهيوني للمنطقة المØتلة إصدار أوامر الاعتقال الإداري، من دون تØديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضÙØ© الغربية وغزة، Ùإن وزير الأمن الصهيوني هو Ù…ÙŽÙ† يصدر الأمر للمعتقلين من سكان القدس، ÙˆÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† الصهيوني للقائد العسكري صلاØية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري، بما يتلاءم والضرورة العسكرية، من دون الأخذ بالØسبان أية معايير دولية لها علاقة بØقوق المعتقلين.
ÙˆÙÙŠ سنوات الانتÙاضة الأولى، كان عدد المعتقلين الإداريين يصل Ø£Øياناً إلى Ù†ØÙˆ 8000 معتقل، واستخدمت دولة الاØتلال هذا الإجراء Øتى بعد التوقيع على اتÙاقية أوسلو مع السلطة الÙلسطينية، وقامت باØتجاز العشرات من المعتقلين الÙلسطينيين من سكان منطقة (Ø£) بموجب تقسيمات أوسلو ولÙترات تعدت السنتين.
بيد أن معطيات أخرى، أوردها تقرير لنادي "الأسير الÙلسطيني"ØŒ ذكرت أن "سلطات الاØتلال الصهيونية أصدرت ÙÙŠ الانتÙاضة الأولى (1987Ù€1994) ما مجموعه 19 أل٠أمر اعتقال إداري، أما ÙÙŠ الانتÙاضة الثانية (2000 Ù€ 2007)ØŒ Ùقد أصدرت Ù†ØÙˆ 18 أل٠أمر اعتقال".