الكيان الصهيوني نقض ما اتفق عليه في صفقة التبادل وزاد العقوبات على الأسرى

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

اعتبر مختصون بقضايا الأسرى، إن الحكومة الصهيونية نقضت ما اتفق عليه في صفقة التبادل مع حركة حماس، فزادت العقوبات على الأسرى، وواصلت سياسة العزل الانفرادي، ولم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من "الكانتين"، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام، ورفضت زيادة مدة الزيارات.
وأكد المتحدثون خلال مؤتمر صحافي، في رام الله، أمس، دعا إليه نادي الأسير للوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية النائب الأسير جمال الطيراوي بعد أن صدر بحقه حكم لمدة 30 عاما، أن محاكمة النواب الفلسطينيين هو محاكمة للشعب الفلسطيني ونضالاته ومؤسساته الديمقراطية، ومنع عمل المؤسسات الديمقراطية.
واعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن محاكمة النائب جمال الطيراوي هي استمرار للعدوان على المؤسسة التشريعية الديمقراطية الفلسطينية، ورأى أنه من خلال اعتقال وإبعاد النواب والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم، تؤكد على أن الكيان الصهيوني هو الكيان الوحيد في العالم الذي ينتقص أركان الديمقراطية في فلسطين، وهو بالتالي كيان يمارس العنصرية، يمارس الإرهاب بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.
وقال قراقع: إن هناك مسؤولية دولية تجاه النواب، ولا سيما وأن الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية شادت بنزاهتها وديمقراطيتها، ودعا رئيس الاتحاد البرلمان الدولي بضرورة توفير الحماية للنواب ووقف محاكمتهم. واعتبر أن الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي سياسي، ولا يستند على أية أسباب أمنية، وكل النواب المعتقلين صدرت بحقهم أحكام سياسية، وهي مخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل انتقاماً من المعتقلين داخل السجون أو الأسرى المحررين.
وشدد على أن محاكمة النواب هي محاكمة لكل الشعب الفلسطيني ولمؤسساته الديمقراطية، وأوضح أن الكيان الصهيوني لم يلتزم مطلقاً بالتزاماتها برفع كل العقوبات عن الأسرى، فجددت العزل الانفرادي، ونقضت ما اتفق عليه في صفقة التبادل مع حماس، بل إنها زادت العقوبات، ولم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من الكنتين، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام.
وأكد أن النيابة العسكرية الصهيونية اعترفت بأن كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الأسرى كانت بقرار سياسي صهيوني، ولم تكن لأسباب أمنية.
وحمل قراقع الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عما يجري للنواب المعتقلين، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يشن حرباً على النواب، للتأكيد على أن الاحتلال يسعي إلى السيطرة على الحياة الفلسطينية، ووقف الانطلاقة الفلسطينية لممارسة الحق الإنساني لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن الكيان الصهيوني يريد أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيراً لسيطرته، وهو ما يتطلب حماية دولية لحماية النواب الأسرى.
بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن أية محكمة صهيونية لم تثبت أي تهمة ضد النواب المعتقلين في سجونها، بل تعتمد على ادعاءات مخترقة شرعت الأحكام الجائرة بحق النواب، كما أنها لجأت إلى الاعتقال الإداري المبني على الملف السري، واعتبر أن المحاكم ليست سوى مسرحية هزلية صورية باطلة.
وأشار فارس إلى أن عدد النواب الأسرى بلغ 23 نائباً، من ضمنهم ثلاثة محكومين أحكاماً عالية، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وجمال الطيراوي، الذي صدر بحقه حكماً جائراً بالسجن لمدة 30 عاماً، رغم أنه كان من ضمن الأسماء التي شملها الاتفاق الأمني بين الكيان الصهيوني والسلطة الوطنية، شريطة أن يلتزم بالبقاء في محافظة نابلس، وأن لا يمارس أية نشاطات عسكرية، والتزم الطيراوي بذلك.
ودعا فارس المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية ممارسة التدخل الفاعل حيال ما تقوم به حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ونوابه، لأن سلوك الكيان الصهيوني لا يشكل خطراً على الفلسطينيين فقط، بل هو يكرس مفاهيم جديدة في العالم، كما أن الكيان الصهيوني يشكل خطراً على منظومة القيم والمبادئ والمفاهيم في العالم.
واعتبر أن النائب الطيراوي أخبر القاضي الصهيوني في الجلسة الأولى للتمديد بأنه مشمول ضمن الاتفاق الأمني، ولكن القاضي تذرع بعدم وجود مستندات تثبت أقوال الطيراوي، ولكن المحكمة العسكرية أصدرت بحقه حكماً جائراً بالسجن افعلي لمدة 30 عاماً، بتهمة أنه كان قائداً لكتائب شهداء الأقصى، وأشار إلى أنه تم الحصول على أوراق ومستندات تثبت شموله بالاتفاق الأمني، وتدحض قرار المحكمة الصهيونية.
وشدد فارس على أن الاحتلال يواصل سياسة اعتقال النواب المنتخبين، ما يدل على أن حكومة الاحتلال ممعنة في إجراءاتها الهادفة إلى تقويض الديمقراطية الفلسطينية، وأضاف: لا يستطيع أي نائب بعد اعتقاله أن يجلس في بيته ولا يمارس نشاطه المنوط بمنصبه، لأنه مهدد بالاعتقال لموقف سياسي.
بدورها، شددت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار على أن محاكمة النائب الطيراوي دليل على أن الاحتلال لا يحترم أي اتفاق، وعليه يجب عدم الثقة بالاحتلال الذي ينكث بكل الاتفاقيات، وبأن الاحتلال يضع أمنه فوق كل اعتبار. وأكدت جرار أن الاحتلال اعتقل (110) فلسطينيين منذ صفقة التبادل، وهو ما يؤكد على أن الاحتلال لا يزال يمضي في سياساته العقابية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت "إن اتحاد البرلمان الدولي أصدرت ثلاثة قرارات طالب من خلالها الاحتلال بالإفراج عن أعضاء البرلمان المعتقلين، وتبع هذه القرارات بإرسال وفدين إلى فلسطين زيارة البرلمانيين الأسرى، ولكن الكيان الصهيوني منع الوفد من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي".
وطالبت جرار بأن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قرراً يمنع البرلمانيين والسياسيين الصهاينة من دخول أراضيها لوضع حد للإجراءات الصهيونية التي تدير الظهر للقرارات الدولية.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 11/11/2011)

تعليقات الفيسبوك