اعتقال 120 طفلا مقدسيا منذ بداية العام الجاري

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

قال الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، يونس العموري، "إن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 120 طفلا من منطقة القدس منذ بداية العام 2012، من أصل 700 طفل من مختلف المحافظات خلال العام".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، لتسليط الضوء على قضية اعتقال الأطفال المقدسيين، "إن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف فيها أطفالا مقدسيين بين ثمانية أعوام وثمانية عشر عاما، وهي ليست ظاهرة جديدة فقد دأبت دولة الاحتلال على اعتقال، ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967".
وأكد أن اتساع رقعة هذه الظاهرة من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخضاع الأطفال لتحقيقات قاسية تتضمن سبا وضربا وشبحا لساعات طويلة، وهذا ما يعارض المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات ولا المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
وأوضح العموري أن دولة الاحتلال اعتقلت منذ العام 2000 ما يقارب ثمانية آلاف طفل تقل أعمارهم عن الـ18، من مختلف أنحاء الضفة وقطاع غزة، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وتجبرهم على الاعتراف بأمور لم يرتكبوها.
وبين العموري أن غالبية التهم الموجهة للأطفال 'قذف ورشق المستوطنين بالحجارة'، حيث يعتقل أغلب الأطفال المشتبه بهم بارتكاب مخالفات 'أمنية' من بيوتهم منتصف الليل، إذ يقوم عدد كبير من الجنود الصهاينة المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام البيوت بقوة وتفتيشها والعبث بمحتويات المنزل ثم يتم تعصيب الطفل المراد اعتقاله وتقيده أمام أهله ونقله إلى أماكن الاستجواب والتحقيق معه.
وأكد أن دولة الاحتلال تجعل الاعتقال خيارها الأول، وهذا ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، والأحياء والبلدات المقدسية التي تتواجد فيها بؤر استيطانية، رغم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وضرورة حمايته، وتوفير الحياة الكريمة له وهذا ما يعارض المادة التاسعة البند الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على' لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب نص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه'.
وأشار العموري إلى أن معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير وذلك حسب اتفاقية حقوق الطفل من المادة 37 البند الثاني: 'ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال الطفل، أو احتجازه أو سجنه، وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة'.
وأوضح أن المحاكم العسكرية الصهيونية تعتبر اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملجأ الأول، كما أن العقوبة التي يخضع لها الأطفال الأسرى تزداد بشكل مستمر، ما يشير إلى توجه عام نحو تكريس سياسة اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بأحكام كبيرة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
بدوره، أكد المحامي محمد رمزي المختص بشؤون الأطفال المقدسيين المعتقلين، أن دولة الاحتلال لا تحترم المواثيق الدولية، وحتى القوانين الداخلية لها، خاصة في إطار اعتقال الأطفال الذين تتعمد قوات الاحتلال اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، ودون أمر مسبق من المحكمة، الأمر الذي يشكل عنصر ترهيب للأطفال.
وأشار إلى أنه يتم التحقيق مع الأطفال في ظروف مخالفة للقانون الدولي الذي يعطي الحق لأهالي الأطفال بحضور جلسات التحقيق، غير أنها تعمد على التحقيق معهم دون وجود أي من الأهل، إضافة إلى العمل على إغلاق الكاميرات وتقديم الاعترافات بحقهم دون أي دليل، إضافة إلى احتجازهم مع أسرى صهاينة محتجزين بتهم أمنية، وهذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون.
وبين رمزي أن الاحتلال لا يحترم القانون في ساعات الاعتقال ولا حتى لغة التحقيق، موضحا بعض القضايا تبين فيها التحقيق باللغة العبرية، واعتراف الطفل حسب ما ورد في ملف التحقيق، غير أن أشرطة الفيديو المسجلة فندت كل هذه الادعاءات وعدم اعتراف الطفل بأي من التهم الموجه إليه، وبالتالي تبرئته منها.
وتحدث مدير الدائرة العلاجية في مركز الإرشاد النفسي بالقدس مراد عمرو، عن الأثر النفسي لاعتقال الأطفال، موضحا أن دولة الاحتلال منذ العام 1967 عمدت إلى استخدام سياسة الحرب النفسية لنشر الذعر في المدن من أجل تهجير أهلها والاستيلاء على هذه القرى والمدن.
وأشار إلى أن عملية الاعتقال عملية مؤذية وتعتبر ضمن التجارب الحياتية الصعبة التي يمر بها الطفل المعتقل، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من عمره في وقت يكون التطور المعرفي والاجتماعي لهذا الطفل.
وأكد عمرو أن من أهم الآثار النفسية التي قد تواجه الطفل المعتقل خللا في العمل القيادي والإرشادي، وعدم السيطرة على الذات، إضافة إلى الشعور بغياب الأمان، وتبقى فكرة الموت تهدد الأطفال المعتقلين، لافتا إلى الآثار بعيدة المدى فهي تتمثل في الاضطرابات والاكتئاب، خاصة عندما يكون قد تعرض هذا الطفل أثناء اعتقاله، ليس فقط إلى الضرب والشبح والشتم، إنما التعرض إلى اعتداء جنسي، عدا عن عدم القدرة على الإنجاز والقلق والهستيريا الدائمة والخلل الوظيفي في العلاقات العائلية وما يرافق حياة الطفل من أحلام وكوابيس مزعجة.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 02/10/2012)

تعليقات الفيسبوك